الحكومة تعد مشروع قانون حماية العمالة المنزلية

ترأس محمد جبران وزير العمل ،ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ،اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ومن في حكمهم.

شهد الاجتماع حضور  مُمثليين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، القومي، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفول،  والمجلس القومي الأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.

وتختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم ،بما يتوافق مع الدستور المصري،ومعايير العمل الوطنية .الدولية ،وحقوق الإنسان..

وأفاد البيان الصادر عن الاجتماع، أن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة،وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي،وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام ،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية.

..وأوضح البيان أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة " المشروع " على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "،تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.

وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ  على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ،وتقنين آليات جديدة  لحماية العامل المنزلي.

وتعرضت المناقشات لقضية تجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية،وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب،وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.